أقامت بعثة اليونيتامس في الفترة من 28- 29 مارس 2022، وبالشراكة مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ورشة حول حقوق الإنسان، حماية المدنيين، تقييم إحتياجات وضع الحماية في دارفور بالإضافة الى قضايا أخرى ذات صلة بالحماية. وشارك في الورشة حوالي 27 شخصاً يمثلون منظمات المجتمع المدني من بينهم مجموعات شبكات نسائية في ولاية شمال دارفور.
تتعلق الورشة بتفويض البعثة حول حماية المدنيين، خاصة في دارفور وتستكشف الجوانب الأخرى ذات الصلة كحماية الطفل والمرأة، تعزيز حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون في الإقليم، آليات مراقبة الإنذار المُبكر،إستضافة منظمات المجتمع المدني ومناصرتها لتنفيذ المناحي الرئيسة المتعلقة بحقوق الإنسان والمنصوص عليها في إتفاقية جوبا للسلام وكذلك خطة السودان الوطنية لحماية المدنيين.
هدفت الورشة الى بناء قدرات الفاعلين في المجتمع المدني في دارفور وتعزيز مهارات المعرفة لديهم لمساعدهم في الإنخراط في آليات حقوق الانسان وحماية المدنيين بما في ذلك التنسيق والتعاون، مشاركة المعلومات، التدابيرالإحترازية والوقائية، دعم المحاسبة عن إنتهاكات حقوق الانسان والإستغلال، دعم الضحايا والناجين بالإضافة الى استكشاف أنجع السُبل في تقوية وتعزيز القدرة التشغيلية لمنظمات المجتمع المدني على ارض الواقع وعلى المستويين الاقليمى والقاعدي في الاقليم .أقيمت الفعالية بمركز حقوق الإنسان بكلية والقانون التابعة لجامعة الفاشر في شمال دارفور.
وقالت نسرين محمد، إحدى المشاركات من منظمات المجتمع المدني:" إن وضع حقوق الانسان فى دارفور يتدهور. هنالك العديد من أشكال الإنتهاكات والإستغلال بما في ذلك الإغتصاب والسرقة وإنتشار المخدرات ومهددات البقاء على قيد الحياة نسبة لتسلل وإنتشار السلاح. ولوضع حدٍ لانتهاكات حقوق الانسان والاستغلال،فلابد من وقف الإفلات من العقاب، انفاذ سيادة حكم القانون،المساواة بين كل الناس وسهولة وصولهم للعدالة."
وقال السيد عبد الله آدم، أحد المشاركين في الورشة إن إنتهاكات حقوق الإنسان تتصاعد في دارفورعموما وشمال دارفور على وجه الخصوص. مشيراً الى ان الضحايا والناجين من الإنتهاكات في المناطق النائية بولاية شمال دارفور- ولعدم توفر المؤسسات العدلية في تلك المناطق، فانه ليس بمقدورهم تلقي الخدمات المطلوبة.
