شارك 52 من المواطنين المحليين في ورشة عمل امتدت ليومين في مدينة الفاشر بشمال دارفور هذا الأسبوع، لمناقشة القضايا المرتبطة بحماية المدنيين، بما في ذلك الوصول للعدالة وتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان وتأمين الموسم الزراعي الحالي وبناء الثقة بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمعاتالمحليةبالإضافةإلى طرق الاستجابة لحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي. استضافتالورشة،والتينظمها المكتب الإقليمي ووحدةالدعم الاستشاري للشرطة في يونيتامس، ممثلينعنالشرطةالسودانية ومنظماتالمجتمعالمدنيبمافيذلكشبكاتحمايةالنساء،قادةالإدارةالاهلية ومجموعاتالشبابمنالفاشربالإضافةإلىنازحينمنالمعسكراتالمحيطة.
في كلمتها،قالت السيدة أبيمبولا أينا، مديرة مكتب اليونيتامس الإقليمي في دارفور:"تُمثلهذهالورشةجزءمنجهوداليونيتامسالمستمرةلتعزيزالعلاقةبينالشرطةالسودانيةوالمجتمعاتكإحدىطرقدعمحمايةالمدنيينلضمانالسلامالمستداموالأمنوالاستقرارفيإقليمدارفور"، وأضافت: "الهدفمنهذهالمشاركةالواسعةهوتوفيرمنصةتسمحللمجتمعاتالمحليةبالتواصل المباشر معالسلطاتالمحلية ومن ثُمالتعبيرعناحتياجاتهموأولوياتهموشواغلهم. سنواصلتوفيرفرصمماثلةلتشجيعجميعأصحابالمصلحةعلىالمشاركةفيحوارفاعللحلالنزاعاتعندنشوبهالخفض خطر حدوثالعنفالمجتمعي."
شدد المشاركون على أهمية تمكين منظمات المجتمع المدني وبناء قدرات الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون والحد من انتشار السلاح وتبني الحوار لبناء الثقة بين المجتمعات والسلطات الأمنية والقضائية كخطوة مهمة تجاه ترسيخ حماية المدنيين وحقوق الإنسان. تحدث المشاركون عن تجاربهم لإبراز قيمة وأهمية التنظيم على مستوى المجتمعات للتعامل مع الفجوات في مجال حماية المدنيين.
وذكرت نفيسة محمد، إحدى المشاركات وقد فقدت زوجها عند اندلاع الحرب في دارفور: "عقب الهجمات التي وقعت في بلدة كتم شمالي الفاشر عام 2003، اضطررت إلى الهرب مع أطفالي وأقربائي والكثير من سكان البلدة"، وأضافت: "سرنا على الأقدام لمدة 18 يومًا للوصول إلى الفاشر حيث صرنا نازحين منذ ذلك الحين."
وقالت نفيسة أن النساء في مجتمعها كن يتعرضن لأشكال كثيرة من العنف بعد النزوح من بينها العنف الجنسي أثناء قيامهن بجلب الماء وحطب الوقود. لاحقًا، كوّنت السيدة نفيسة محمد مع 14 ناشطة أخرى "شبكات حماية المرأة" عام 2012، وبدأن في تقديم الدعم القانوني والنفسي لضحايا العنف الأسري بالتعاون مع المجموعات والجهات المعنية.
لدعم حماية المدنيين على مستوى المجتمع، قدم المشاركون عددًا من التوصيات، من ضمنها ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون والتعايش السلمي والمواطنة المتساوية، وشملت كذلك إدماج هذه المبادئ ضمن المناهج المدرسية. أيضًا، شدد المشاركون على أهمية محاربة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية ورحبوا بتنظيم المزيد من ورش العمل المشابهة لتوفير الفرص للحوار بين المجتمعات والسلطات المحلية. كما تطرقالمشاركونلأهمية توفير فرص التدريب والتوظيف للشباب كخطوة مهمة تجاه الحفاظ على السلام والاستقرار المجتمعي، كما شددوا على الحاجة لدعم عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية.
وقال ليو قاو المستشار الشُرطي بوحدة الدعم الاستشاري للشرطة في يونيتامس: "نأمل من خلال إقامة نشاطات شبيهة بهذه الورشة في تزويد أجهزة إنفاذ القانون والأفراد في المجتمعات بالمعارف والمهارات والمجال لبناء الثقة وتعزيز الشراكة الحقيقية بينهم لضمان السلام المستدام والاستقرار".
