في أعقاب انقلاب 25 أكتوبر وعلى الرغم من الجهود الملحوظة التي بذلتها مجموعة متنوعة من المحاورين السودانيين، لم يتمّ التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة السياسية في السودان. يشهد البلد جموداً سياسياً وهو معرّض لخطر الانحدار إلى عدم استقرار أعمق من شأنه أن يبدّد المكاسب المهمة المحقّقة منذ ثورة ديسمبر. ويبيّن تصاعد العنف في دارفور بالفعل أثر الأزمة السياسية الخطير على البلد بأسره.

يلقي الافتقار إلى الثقة والتوافق حول كيفيّة المضي قدماً عبئاً ثقيلاً على الشعب السوداني. كما أنّ عدد الوفيات القاتم الذي يزداد أسبوعياً هو بمثابة تذكير دائم بما هو على المحكّ إذا استمرّ هذا الجمود. إنّ موقف الأمم المتحدة واضح لناحية وجوب الوقف الفوري للاستخدام المستمرّ والمفرط للقوة والتحقيق فيه بشكل مناسب ومحاسبة المسؤولين. وفي الوقت نفسه، سيطال التأثير الاجتماعي والاقتصادي للأزمة الممتدة الملايين.

في 8 يناير، أعلن الممثل الخاص للأمين العام فولكر بيرتس (باللغتين الإنكليزية والعربية هنا) عن مشاورات بشأن عملية سياسية للسودان. تستند هذه المبادرة إلى دور المساعي الحميدة الذي تضطلع به اليونيتامس على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2579 (2021).

في المرحلة الأولية، ستتشاور اليونيتامس بشكل فردي مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة السودانيين لمعرفة آرائهم حول القضايا ذات الأولوية ورؤيتهم بشأن كيفيّة المضيّ قدماً. ستسعى اليونيتامس للاستماع إلى جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك الحكومة والأحزاب السياسية والحركات المسلحة والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة والجهات الفاعلة الأخرى الحكومية وغير الحكومية. ستكون مساهمات النساء والشباب البارزة والهادفة حاسمة في هذه العملية إذ يلعبون دوراً أساسياً لتحقيق أيّ مسار مستدام للمضيّ قدماً.

ستشكل القضايا المطروحة في هذه المشاورات الفردية أساس جدول أعمال لمناقشات منظمة بشكل أكبر حيث ستتمّ دعوة جميع المجموعات لتبادل وجهات نظرها حول مجالات التقارب والاختلاف التي ظهرت خلال المشاورات الأولية. لن تفرض الأمم المتحدة قرارات على الفحوى – ستُترك هذه القرارات للسودانيين أنفسهم.

يمكن تسهيل المحادثات المباشرة بين الأطراف من قبل الأمم المتحدة و/أو الشركاء الآخرين بناءً على طلب الأطراف غير أنّ هذا يتوقّف على التقدم المحرز خلال هذه المراحل وعلى رغبة الأطراف، مع الحفاظ على المبدأ الأساسي لملكية السودانيين للعمليّة. سيعتمد التقدم في العملية على نتيجة المشاورات الأولية.

ليس للأمم المتحدة أيّ موقف حيال نتيجة المحادثات. ستوجّه هذه المشاورات الأولية خطواتنا التالية. وستستند أي محادثات مباشرة أو اتفاق مستقبلي إلى اتفاق بين السودانيين بشأن كيفيّة المضي قدماً.

أسئلة وأجوبة

ما هو عنوان المحادثات؟

مشاورات حول عملية سياسية للسودان: عملية شاملة بين السودانيين حول كيفيّة المضي قدماً من أجل الديمقراطية والسلام.

من أين تستمدّ الأمم المتحدة تفويضها لعقد المحادثات؟

تستند العملية إلى دور المساعي الحميدة الذي تضطلع به اليونيتامس على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2579 (2021) بهدف تسهيل اتفاق سودانيّ الملكيّة حول سبيل للمضي قدماً لمعالجة الأزمة السياسية الحالية في السودان وضمان تطوير المسار نحو التحول الديمقراطي.

ما هو الغرض من المحادثات؟

تهدف اليونيتامس إلى تمهيد الطريق لعملية يمكنها تأمين اتفاق بين مختلف القوى السياسية والمدنية والعسكرية في السودان حول كيفيّة المضي قدماً نحو الانتقال الديمقراطي في السودان.

لماذا الآن؟

نفعل ذلك الآن لأنّ السودان يعاني حالياً جموداً عقب انقلاب 25 أكتوبر. تؤثر هذه الأزمة السياسية على استقرار البلاد بأكملها بل ويتعدّى تأثيرها ذلك. وضع حقوق الإنسان آخذ في التدهور في سياق احتجاجات سلمية في غالبيّتها، حيث يُقتل العزل في الشوارع أسبوعياً كما أصيب الكثير من الرجال والنساء بل وتعرّض بعضهنّ للاعتداء الجنسي. يتجه الاقتصاد نحو الأسوأ وجميع الإنجازات المحقّقة في ظل الحكومة الأخيرة معرضة لخطر شديد، بما في ذلك جوانب المساعدة الاقتصادية والمالية الدولية. تؤثر الأزمة السياسية على دارفور ومناطق أخرى مع ازدياد العنف وانعدام الأمن مؤخراً.

لم تنجح الجهود السودانية الداخلية في مواجهة هذه الأزمة حتى الآن. وكعضو في الأمم المتحدة منذ الاستقلال في العام 1956، يحقّ للسودان الاستفادة من جميع الجهود والقدرات التي يمكن توفيرها من خلال المساعي الحميدة للأمم المتحدة لتحديد كيفيّة مضيّ البلاد قدماً.

كيف ستكون الصيغة؟

ستتشاور اليونيتامس بشكل فردي مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة السودانيين لمعرفة آرائهم حول القضايا ذات الأولوية ورؤيتهم بشأن كيفيّة المضيّ قدماً. ستشكل القضايا بعدئذٍ جدول أعمال لمناقشات منظمة بشكل أكبر حيث ستتم دعوة جميع المجموعات لتبادل وجهات نظرها حول مجالات التقارب والاختلاف التي ظهرت خلال المشاورات الأولية. يمكن إطلاق محادثات مباشرة أو غير مباشرة بين الأطراف في الوقت المنااسب، غير أنّ هذا يتوقّف على التطورات وعلى طلب الأطراف.

من سيشارك في المحادثات؟

تشاورت اليونيتامس وستواصل التشاور على نطاق واسع مع جميع أصحاب المصلحة الوطنيين لتطوير العملية وتنفيذها. إنّنا نسعى جاهدين لجعل المشاورات شاملة قدر الإمكان لتضمّ أصحاب المصلحة المدنيين والعسكريين وكذلك شركاء السلام والمجتمع المدني، بما في ذلك المجموعات النسائية ولجان المقاومة والشباب. كما ستتمّ دعوة الحركات التي لم تستكمل بعد عملية السلام للمشاركة. كما ستكون الجهات السياسية الفاعلة جزءاً من هذه العملية.

كيف ستتناول هذه المشاورات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقتل المتظاهرين والعنف الجنسي ضدّ المتظاهرين؟

ستواصل الأمم المتحدة المطالبة بضرورة حماية حقوق الإنسان الجوهريّة والأساسية ومن بينها التجمّع السلمي وحرية التعبير. وقد أوضح السودانيون أنّهم بحاجة إلى رؤية إجراءات مساءلة لتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة. بالطبع يحقّ لكلّ سوداني التعبير عن نفسه سلمياً ويجب أن يستمرّ في ممارسة هذا الحق على النحو الذي يراه مناسباً. تقع على عاتق قوات الأمن مسؤولية ضبط النفس والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ضمان حماية المتظاهرين السلميين وتجنب استخدام القوة المفرطة. ستواصل الأمم المتحدة رصد انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها وفقاً لتفويضنا وحثّ السلطات الأمنية على احترام ودعم الحق في التجمّع السلمي والتعبير.

ماذا عن الذين رفضوا أي شراكة أو تفاوض مع الجيش؟ لماذا قد يكونون على استعداد للمشاركة في مثل هذا الجهد؟

الأمم المتحدة جهة فاعلة غير منحازة ولا تحكم مسبقاً على نتيجة العملية. هذه عملية ذات قيادة سودانيّة وملكيّة سودانيّة ويركّز دور الأمم المتحدة على تسهيل وصول الأطراف السودانية إلى اتفاق حول رؤية للمضي قدماً. لا يمكننا الحكم مسبقاً والتنبؤ بنتيجة العملية. ومع ذلك، فإنّ الأمم المتحدة ملتزمة بدعم حكومة قيادتها مدنيّة كهدف نهائي وفقاً لتفويضنا.

توفّر هذه العملية فرصة لجميع أصحاب المصلحة - من وجهات نظر متنوعة - ليكونوا جزءاً من تحديد وامتلاك الحلّ للأزمة الحالية ومستقبل البلاد. نحن على ثقة بأنّ جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين سيدعمون هذه العملية ويشاركون فيها.

يبقى "الشارع" والشباب ولجان المقاومة شركاء أساسيين في هذه العملية وستساعد وجهات نظرهم ومساهماتهم بشكل كبير في نجاحها. نأمل أن يجدوا فيها فرصة للتعبير عن آرائهم حول كيفيّة المضي قدماً والأولويات الأكثر إلحاحاً أمام السودان وعمليّة انتقاله. إنّنا نعتمد على دعمهم ومشاركتهم البناءة طوال هذه العملية.

ماذا ستكون نتيجة هذه المحادثات؟

لا نريد توقع نتيجة. ستوجّه هذه المشاورات الأولية خطواتنا التالية. إذا أدّت المشاورات إلى محادثات مباشرة وأدت هذه بدورها إلى اتفاق، فإنّها ستعكس اتفاقاً تمّ التوصل إليه بين الأطراف السودانية حول كيفية المضي قدماً. سيعتمد تصميم المراحل المستقبلية للعملية، والنتيجة إذا تم التوصل إليها، على ما تتفق عليه الأطراف السودانية.

هل ستكون هذه المشاورات في متناول الجمهور؟ كيف سيتمّ إبلاغ الجمهور السوداني بالتقّدم (أو عدم التقدّم) المحرز في هذه المحادثات؟ ما هي المعلومات التي ستكون اليونيتامس قادرة على تقديمها للجمهور ومتى؟

سيتمّ الحفاظ على الشفافية وإشراك الجمهور في كلّ مرحلة. سننشر المعلومات المتبادلة المتفق عليها على منصاتنا بشكل منتظم وستعقد البعثة إحاطات صحفية منتظمة لإطلاع الجمهور.

كيف تختلف مبادرة الأمم المتحدة عن المبادرات المحلية التي تمّ طرحها؟

ساهمت مبادرات الأطراف السياسية الفاعلة المختلفة في تحديد القضايا الجوهرية الخلافية وهذه مساهمة حاسمة. ولكن لم تنجح أي مبادرة حتى الآن في الحصول على إجماع جميع الجهات الفاعلة. نأمل أن تتمكن جهود التيسير التي تبذلها الأمم المتحدة من دعم الأطراف للانخراط في إطار عملية منظمة يمكن أن تساعدهم على التوصل إلى اتفاق.