مناقشات حول دور مكتب النائب العام في القانون والممارسة

تنص المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي انضم إليه السودان كطرف منذ 18 مارس 1986، على ما يلي: "يكون الحق في التجمع السلمي معترفًا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقًا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم."

ومنذ 25 أكتوبر 2021، لقي نحو 121 شخصًا حتفهم بسبب استخدام القوة في مواجهة الاحتجاجات. وأصيب أكثر من 7000 متظاهر كما تم اعتقال واحتجاز أكثر من 5000 شخص، بما في ذلك القادة السياسيين والنشطاء والمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية. أصدرت الأمم المتحدة عدة بيانات تدين استخدام القوة في مواجهة الاحتجاجات وتدعو إلى دعم حق المتظاهرين في التجمع السلمي.

في ديسمبر2021، بدأت الأمم المتحدة سلسلة من المناقشات مع مكتب النائب العام حول الحق في التجمع السلمي. ومنذ ذلك الحين، تم عقد جلستي نقاش في الخرطوم، وواحدة في بورتسودان، وواحدة في ود مدني، وواحدة في نيالا، وواحدة في الأبيض.

وشارك في هذه الجلسات 124 وكيل نيابة من بينهم 25 سيدة من الخرطوم وشمال دارفور وجنوب دارفور وشمال كردفان وجنوب كردفان والجزيرة وكسلا والقضارف والبحر الأحمر.

ناقش المشاركون المعايير والأعراف الدولية التي تنطبق على الاحتجاجات في السودان، والثغرات في الإطار القانوني في السودان، والتحديات التي تواجه مسؤولية وكلاء النيابة فيما يتعلق بالحماية في الممارسة العملية.

قدمت الأمم المتحدة لوكلاء النيابة أداة عملية لتقييم استخدام القوة في سياق إدارة التجمعات مبنية على أساس المعايير الدولية.

وقال أنوسنت زاهندا، مدير ملف حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالسودان: "نحن نراقب عن كثب ونرفع تقارير عن أي قيود تتعلق بالحق في التجمع السلمي في السودان. نريد أن نتأكد من أن مكتب النائب العام ووكلاء النيابة لديهم فهم جيد لمعايير حقوق الإنسان لهذا الحق وملتزمون بالمساءلة عن الانتهاكات ذات الصلة."

المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها السودان والتي تستوجب التزامًا دوليًا باحترام حقوق وحريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات:

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملةأو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين

المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون

التعليق العام رقم 37 على المادة 21 (الحق في التجمع السلمي)