رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان،

نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو،

أعضاء مجلس السيادة

والأهم، الموقعون على هذا الاتفاق الإطاري،

أعضاء السلك الدبلوماسي،

الضيوف الكرام،

السلام عليكم،

يسعدني أن أكون هنا معكم اليوم لأشهد هذا التوقيع للاتفاق السياسي الإطاري  بين مجموعة واسعة من الفاعلين السياسيين والمؤسسة العسكرية في السودان. لا شكّ في أنّ هذا الاحتفال اليوم هو تتويج للجهود المطّردة التي بذلها أصحاب المصلحة السودانيون خلال العام الماضي لإيجاد حلّ للأزمة السياسية في البلاد واستعادة النظام الدستوري، بما يتماشى بوضوح مع المطالب لانتقال مدنيّ القيادة نحو الانتخابات والديمقراطية.

وأودّ أن أثني على الموقعين لخطواتهم الشجاعة للتوصّل إلى التسويات الضرورية على صعوبتها في أغلب الأحيان. وعلى وجه الخصوص، أشيد بالتزام الجيش المعلن في شهر يوليو الفائت بالخروج من المشهد السياسي. لقد ولّد هذا الالتزام زخماً جديداً ينعكس  الآن في التفاهم حول المؤسسات الانتقالية. كما أشيد بالجهود التي تبذلها الجهات المدنية الفاعلة للتوصل إلى إجماع عريض القاعدة بشأن الترتيبات الانتقالية الدستورية المتوخاة ودور العسكريين.

لقد كانت العملية التي أدّت إلى هذا الاتفاق بالفعل ً ذات ملكية وقيادة سودانية، إنّ الإطار  الذي تمّ توقيعه اليوم لم يكن ممكناً الوصول له لولا الجهود الحثيثة التي بذلها عدد من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والشخصيات الوطنية الذين تنقلوا بين مختلف الجهات الفاعلة  وقدموا مشورتهم وشجعوا التسوية.

إسمحوا لي أيضاً أل أن أشكر شركاءنا في الآلية الثلاثية - الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) - وزملائي في اليونيتامس الذين لم يدخروا أي جهد في لتشجيع جميع الأطراف على الانخراط في الحوار والذين ساعدوا في ردم الثغرات حيثما وجدت.

وكلّي أمل بأن تتمّ ترجمة مبادئ الوثيقة إلى أفعال. يجب أن تحترم السلطات الانتقالية وتحمي حقوق وحريات جميع السودانيين، بغض النظر عن خلفيتهم الإثنيّة أو الدينية أو السياسية. أمر مشجع للغاية رؤية أنّ الاتفاق الإطاري السياسي هذا ينصّ على الحاجة إلى حماية الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأة وضمان تمثيلها بمعدل لا يقل عن 40 في المئة فيفي الحكومة الوطنية والمستوى التشريعي.

اسمحوا لي أيضاً أن أؤكد على الدور الحاسم الذي يلعبه الشبّان والشابات في الشوارع في جميع أنحاء السودان، بدونهم ، ربما لن نكون هنا في هذه اللحظة. آمل أن يعتبر هؤلاء الشبّان والشابات هذا الاتفاق بمثابة خطوة أولى مهمة نحو استعادة الحكم المدني وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر. أقول هذا لأعرب عن تقديري العميق للثمن الأغلى الذي دفعه الشباب في هذا البلد في إطار كفاحهم من أجل الحرية والسلام والعدالة. وأؤكّد أنّ الأمم المتحدة تقف إلى جانبهم في مطالبهم المتعلقة بالعدالة والمساءلة وحريتهم في التعبير والتجمع السلمي.

وسأكمل خطابي بالعربية

من المهمّ أن تبدأ المرحلة الثانية لهذه العملية السياسية على الفور لمعالجة القضايا العالقة لإتمام اتفاق سياسي شامل، بما في ذلك العدالة والعدالة الانتقالية، وإصلاح قطاع الأمن والدمج التي سوف تؤدي إلى تشكيل جيش وطني موحد، ومستقبل لجنة التفكيك، اتفاق جوبا للسلام والشرق. ستتطلّب هذه المرحلة مشاورات واسعة النطاق مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك الشباب والنساء وعائلات الشهداء ومنظمات المجتمع الأهلي والمدني، وستتطلّب أيضاً جهود متواصلة للتواصل مع القوى السياسية الرئيسية وشركاء السلام التي لم تنضمّ للتوقيع على الاتفاق الإطاري اليوم.

آمل أن يمهّد هذا الاتفاق الطريق لتشكيل سريع لحكومة مدنية تستطيع أن تعالج الوضع الأمني والإنساني والاقتصادي. إنّ تشكيل حكومة ذات مصداقية أمر بالغ الأهمية لاستعادة هيبة الدولة وتقديم الخدمات الأساسية في جميع أنحاء البلاد، وكذلك لتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الدعم الدولي، بما في ذلك تخفيف وإلغاء الديون.

ويحتاج السودان لحكومة معترفة عليها ايضا
 لإجراء حوار سوداني سوداني يهدف إلى معالجة القضايا الأساسيّة التي تواجه البلاد - منها هوية الدولة أو التقسيم العادل للثروة - وتمهيد الطريق لإتمام عملية السلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال/عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان/عبد الواحد النور.

اسمحوا لي بالختام، أن أشيد مجدداً بجميع أصحاب المصلحة السودانيين الموجودين هنا وبالخطوة الشجاعة التي اتخذتموها لتجاوز الخلافات وإيجاد حلّ مشترك لصالح هذا البلد. إنّ هذا الاتفاق الإطاري ليس مثالياً ولكنّه يوفر أساساً جيداً وجيداً جداً للبدء في استعادة الحكم المدني. أشجع جميع الأطراف الآخرين على الانضمام إلى العملية السياسية والمشاركة البناءة في السعي لتحقيق هذا الهدف.

كما أودّ أن أشكر المجتمع الدولي على دعمه المستمر للسودان، وأدعوهم من هنا إلى مواصلة استعداداتهم لاستئناف الدعم الدولي للسودان في مرحلة انتقالية جديدة.

شكراً٬