خلال زيارته إلى محلية كرينك بالجنينة بغرب دارفور، لتقييم الوضع الأمني والإنساني عقب اندلاع العنف في شهري أبريل ويونيو 2022، التقى وفد من اليونيتامس بمسؤولين حكوميين وممثلين عن الإدارة الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي مجتمعات الرُحل وقادة القبائل ولجان المقاومة المحلية بالإضافة للنازحين.

وجرت زيارة الوفد، بقيادة مديرة مكتب اليونيتامس الإقليمي في دارفور، السيدة أبيمبولا أينا، في الفترة من 9- 13 نوفمبر 2022. أكدت السيدة أينا خلال العديد من اللقاءات دعم اليونيتامس الثابت لتنفيذ اتفاقية جوبا للسلام بما في ذلك بند الترتيبات الأمنية في دارفور. كما ناقشت التطورات ذات الصلة بجهود الآلية الثلاثية لإيجاد حل للأزمة السياسية وبعمل وخطط اليونيتامس إزاء تقوية تنفيذ تفويضها في دارفور من خلال المكتب الإقليمي.

وقالت السيدة أينا: "تواصل اليونيتامس تنفيذ تفويضها في دارفور وكل أرجاء السوادن بصورة شاملة مع الأخذ في الاعتبار أن القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية هي قضايا مترابطة. ونحن حاليًا بصدد توسيع عمل المكتب الإقليمي في دارفور لمعالجة أفضل لتلك المسارات المرتبطة بالشراكة مع المجتمع."

وخلال الاجتماع مع والي ولاية غرب دارفور، خميس عبد الله أبكر، قال الوالي إن الوضع الأمني قد تحسن خلال الشهور الماضية، مُشددًا على أن قضية النزوح لاتزال تمثل تحديًا. كما بحث وفد اليونيتامس والوالي الاحتياجات الإنسانية ودور الأمم المتحدة في معالجة تلك الاحتياجات.

فيما ركز إجتماع الوفد مع ممثلي مجتمعات كل من المسيرية جبل والقِمر والأرنقا وممثلي الإدارة الأهلية في غرب دارفور على الحاجة إلىى معالجة جذور الصراع في الولاية، وقضية عودة النازحين الذين نزحوا جراء موجة العنف الأخيرة، والشواغل الإنسانية بالإضافة الى سُبل تأمين موسم الحصاد الحالي.

كما إلتقى الوفد بأعضاء من ممثلى مجتمع الرحل، منظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة في الجنينة وتبادلوا وجهات النظر حول بناء السلام وجهود المصالحة المجتمعية بالإضافة إلى وجهات نظرهم حول العملية السياسية الجارية لاستعادة مسار التحول للديمقراطية والحكم المدني في السودان. وشدد ممثلو مجتمع الرحل على ضرورة إعمال مبدأ شُمول الكل لضمان استدامة جهود أي علمية لبناء السلام والمصالحة. 

وقالت السيدة الرضية محمد، إحدى عضوات منظمة مياريم لتطوير المرأة: "لضمان السلام المستدام، يجب على أي عملية تتعلق بالمصالحة أن تشمل مشاركة أفراد المجتمع على المستوى القاعدي بما في ذلك النساء، بدلاً عن الاكتفاء بجمع زعماء القبائل في مراسم التوقيع على الاتفاقيات"

كما أشارت الرضية الى التأثير الكبير للأزمة الإنسانية على النساء، وقالت في هذا الصدد: "بالرغم من التحسن الذي طرأ على الوضع الأمني، لاتزال النساء النازحات يتعرضن للمضايقات والاستغلال الجنسي. العديد من الفتيات تركن الدراسة حيث لا يستطيع الآباء دفع رسوم تعليم أبنائهم بسبب إرتفاع معدل البطالة وصعوبة الوضع الاقتصادي." 

 في 13 نوفمبر، سلك الفريقُ طريقًا برية للوصول إلى محلية كرينك والتي تبعد حوالي 60 كيلومترًا شرقي مدينة الجنينة. وقد كان العنف قد اندلع في المحلية في أبريل الماضي مخلفًا عددًا مروعًا من الضحايا بمن فيهم النساء والأطفال. التقى الوفدُ بعدد من الفاعلين بما تضمن نائب مُعتمد المحلية، ومفوض العون الإنساني، ولجنة أمن المحلية، وممثلي الإدارة الأهلية بالإضافة إلى قادة النازحين بمن فيهم النساء.

وأشار المسؤولون إلى تحسن الوضع الأمني وإلى الإجراءات التي قاموا بها لتأمين موسم الحصاد. كما أعرب العديدٌ من السكان عن أملهم في تحسن الوضع الإقتصادي على المدى القريب.

وقال السيد محمد آدم علي، أحد سكان محلية كرينك: "يُعد موسم الأمطار لهذا العام جيدًا، ما أدى إلى إنتاج وفير من البطيخ. إذا استمر الوضع الأمني في التحسن، فإن ذلك سيؤدي إلى إرتفاع مستوى معيشة السكان".

إلا أن النازحين أكدوا على أنهم لا يزالون يعانون من انعدام الأمن وعدم معالجة الاحتياجات الإنسانية خاصة للنازحات.  

وقالت السيدة ابتسام محمد إدريس، إحدى النازحات: "بالرغم من تحسُن الوضع الأمني، إلا أننا كنازحات تأثرنا بالعنف الأخير في كرينك، نطلب من القوات الأمنية الحكومية حمايتنا من الفظائع التي يرتكبها المجرمون ضدنا من وقت لآخر. النساء يتعرضن للضرب والمضايقات عند خروجهن لجلب المياه وحطب الوقود. لايزال النساء يعانين ويعشن ظروفًا مأساوية وفي أمس الحاجة للمساعدات الغذائية والماء والإيواء."