تتابع الأمم المتحدة بقلق عميق تجدد أعمال العنف في إقليم النيل الأزرق والتي أسفرت في مجملها عن مقتل وجرح وتشريد العشرات من الرجال والنساء والأطفال السودانيين. وتحث الأمم المتحدة السلطات على ضمان المساءلة ومضاعفة الجهود لحماية المدنيين في الإقليم وتحسين آليات الإنذار المبكر وخلق بيئة مواتية للعودة الطوعية الآمنة للنازحين. وتعتبر أعمال العنف الأخيرة في إقليم النيل الأزرق جزءً من ارتفاع متصاعد للعنف المجتمعي في دارفور والمنطقتين منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021.

أعرب فولكر بيرتيس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان عن تضامنه مع ضحايا العنف وشدد على حق كل سوداني في العيش بأمان وكرامة بغض النظر عن العرق أو الدين أو الأصل الجغرافي أو الانتماء السياسي أو النوع الاجتماعي. ولهذه الغاية، شدد على أهمية معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات واتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز التسامح والتعايش السلمي. ودعا كذلك إلى الإسراع في تنفيذ اتفاق جوبا للسلام بطريقة شفافة وجامعة وبدعم واسع.

وقال بيرتيس: "هذا النمط المتزايد من غياب الأمن هو إنذار يجب الانتباه إليه، وهو تذكير آخر بالحاجة الملحة لتخطي المأزق السياسي الحالي وتشكيل حكومة فعالة بقيادة مدنية تقود الانتقال نحو الحكم الديمقراطي وتلتفت إلى احتياجات وأولويات الفئات المهمشة في جميع أنحاء السودان والتي تم إهمالها طويلاً."