أقامت بعثة اليونيتامس في الفترة من 28- 29 مارس 2022، وبالشراكة مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ورشة حول حقوق الإنسان، حماية المدنيين، تقييم إحتياجات وضع الحماية في دارفور بالإضافة الى قضايا أخرى ذات صلة بالحماية. وشارك في الورشة حوالي 27 شخصاً يمثلون منظمات المجتمع المدني من بينهم مجموعات شبكات نسائية في ولاية شمال دارفور.

تتعلق الورشة بتفويض البعثة حول حماية المدنيين، خاصة في دارفور وتستكشف الجوانب الأخرى ذات الصلة كحماية الطفل والمرأة، تعزيز حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون في الإقليم، آليات مراقبة الإنذار المُبكر،إستضافة منظمات المجتمع المدني ومناصرتها لتنفيذ المناحي الرئيسة المتعلقة بحقوق الإنسان والمنصوص عليها في إتفاقية جوبا للسلام وكذلك خطة السودان الوطنية لحماية المدنيين.

 هدفت الورشة الى بناء قدرات الفاعلين في المجتمع المدني في دارفور وتعزيز مهارات المعرفة لديهم لمساعدهم في الإنخراط في آليات حقوق الانسان وحماية المدنيين بما في ذلك التنسيق والتعاون، مشاركة المعلومات، التدابيرالإحترازية والوقائية، دعم المحاسبة عن إنتهاكات حقوق الانسان والإستغلال، دعم الضحايا والناجين بالإضافة الى استكشاف أنجع السُبل في تقوية وتعزيز القدرة التشغيلية لمنظمات المجتمع المدني على ارض الواقع وعلى المستويين الاقليمى والقاعدي في الاقليم .أقيمت الفعالية  بمركز حقوق الإنسان بكلية والقانون التابعة لجامعة الفاشر في شمال دارفور.

وشددت رئيسة مكتب اليونيتامس الإقليمي في شمال دارفور، السيدة أبيمبولا أينا على أهمية الإلتزام بمعايير حقوق الإنسان لضمان العدالة والمساواة لكل إنسان. وقالت: " حقوق الإنسان وحماية المدنيين من الركائز الأساسية لتفويض اليونيتامس. هذه الجهود المشتركة التى  تقوم بها أسرة الأمم المتحدة في السودان، تهدف الى فهمنا للمجالات التى يمكن من خلالها دعم دور منظمات المجتمع المدني وتقييم  الشواغل والمخاطر التى ربما تواجه هذه المنظمات وخاصة ما هية تدابير التخفيف التي يجب علينا تطبيقها". وأضافت" ما نأمل فيه عند ختام هذة الورشة هوأن يتشكل لمجموعات المجتمع المدني الفهم الواضح حول كيفية المضي قدماً في القيام بدوركم فيما يتعلق بالمحاسبة عن إنتهاكات حقوق الإنسان".

وقالت نسرين محمد، إحدى المشاركات من منظمات المجتمع المدني:" إن وضع حقوق الانسان فى دارفور يتدهور. هنالك  العديد من أشكال الإنتهاكات والإستغلال بما في ذلك الإغتصاب والسرقة وإنتشار المخدرات ومهددات البقاء على قيد الحياة نسبة لتسلل وإنتشار السلاح. ولوضع حدٍ لانتهاكات حقوق الانسان والاستغلال،فلابد من وقف الإفلات من العقاب، انفاذ سيادة حكم القانون،المساواة بين كل الناس وسهولة وصولهم للعدالة."

وقال السيد عبد الله آدم، أحد المشاركين في الورشة إن إنتهاكات حقوق الإنسان تتصاعد في دارفورعموما وشمال دارفور على وجه الخصوص. مشيراً الى ان الضحايا والناجين من الإنتهاكات في المناطق النائية بولاية شمال دارفور- ولعدم توفر المؤسسات العدلية في تلك المناطق، فانه ليس بمقدورهم تلقي الخدمات المطلوبة.

وأوصى المشاركون بإنشاء مؤسسات مستقلة لتفيذ العدالة، مناهضة خطاب الكراهية والعنف المجتمعي، إصلاح المؤسسات العدلية الحالية، توفير الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة الانجابية، نزع السلاح، تنظيم ورش إضافية للفاعلين في المجتمع خاصة في مجال المناصرة والتحكيم، تكوين مجتمع ديمقراطي، تنفيذ بند الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في إتفاقية جوبا للسلام، إضافة الى توصيات أخرى.