شارك 52 من المواطنين المحليين في ورشة عمل امتدت ليومين في مدينة الفاشر بشمال دارفور هذا الأسبوع، لمناقشة القضايا المرتبطة بحماية المدنيين، بما في ذلك الوصول للعدالة وتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان وتأمين الموسم الزراعي الحالي وبناء الثقة بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمعات المحلية بالإضافة إلى طرق الاستجابة لحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي. استضافت الورشة، والتي نظمها المكتب الإقليمي ووحدة الدعم الاستشاري للشرطة في يونيتامس، ممثلين عن الشرطة السودانية ومنظمات المجتمع المدني بما في ذلك شبكات حماية النساء، قادة الإدارة الاهلية ومجموعات الشباب من الفاشر بالإضافة إلى نازحين من المعسكرات المحيطة. 

في كلمتها، قالت السيدة أبيمبولا أينا، مديرة مكتب اليونيتامس الإقليمي في دارفور: "تُمثل هذه الورشة جزء من جهود اليونيتامس المستمرة لتعزيز العلاقة بين الشرطة السودانية والمجتمعات كإحدى طرق دعم حماية المدنيين لضمان السلام المستدام والأمن والاستقرار في إقليم دارفور"، وأضافت: "الهدف من هذه  المشاركة الواسعة هو توفير منصة تسمح للمجتمعات المحلية بالتواصل المباشر مع السلطات المحلية ومن ثُم التعبير عن احتياجاتهم وأولوياتهم وشواغلهم. سنواصل توفير فرص مماثلة لتشجيع جميع أصحاب المصلحة على المشاركة في حوار فاعل لحل النزاعات عند نشوبها لخفض خطر حدوث العنف المجتمعي."

شدد المشاركون على أهمية تمكين منظمات المجتمع المدني وبناء قدرات الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون والحد من انتشار السلاح وتبني الحوار لبناء الثقة بين المجتمعات والسلطات الأمنية والقضائية كخطوة مهمة تجاه ترسيخ حماية المدنيين وحقوق الإنسان. تحدث المشاركون عن تجاربهم لإبراز قيمة وأهمية التنظيم على مستوى المجتمعات للتعامل مع الفجوات في مجال حماية المدنيين.

وذكرت نفيسة محمد، إحدى المشاركات وقد فقدت زوجها عند اندلاع الحرب في دارفور: "عقب الهجمات التي وقعت في بلدة كتم شمالي الفاشر عام 2003، اضطررت إلى الهرب مع أطفالي وأقربائي والكثير من سكان البلدة"، وأضافت: "سرنا على الأقدام لمدة 18 يومًا للوصول إلى الفاشر حيث صرنا نازحين منذ ذلك الحين."

وقالت نفيسة أن النساء في مجتمعها كن يتعرضن لأشكال كثيرة من العنف بعد النزوح من بينها العنف الجنسي أثناء قيامهن بجلب الماء وحطب الوقود. لاحقًا، كوّنت السيدة نفيسة محمد مع 14 ناشطة أخرى "شبكات حماية المرأة" عام 2012، وبدأن في تقديم الدعم القانوني والنفسي لضحايا العنف الأسري بالتعاون مع المجموعات والجهات المعنية.

لدعم حماية المدنيين على مستوى المجتمع، قدم المشاركون عددًا من التوصيات، من ضمنها ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون والتعايش السلمي والمواطنة المتساوية، وشملت كذلك إدماج هذه المبادئ ضمن المناهج المدرسية. أيضًا، شدد المشاركون على أهمية محاربة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية ورحبوا بتنظيم المزيد من ورش العمل المشابهة لتوفير الفرص للحوار بين المجتمعات والسلطات المحلية. كما تطرق المشاركون لأهمية توفير فرص التدريب والتوظيف للشباب كخطوة مهمة تجاه الحفاظ على السلام والاستقرار المجتمعي، كما شددوا على الحاجة لدعم عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية.

وقال ليو قاو المستشار الشُرطي بوحدة الدعم الاستشاري للشرطة في يونيتامس: "نأمل من خلال إقامة نشاطات شبيهة بهذه الورشة في تزويد أجهزة إنفاذ القانون والأفراد في المجتمعات بالمعارف والمهارات والمجال لبناء الثقة وتعزيز الشراكة الحقيقية بينهم لضمان السلام المستدام والاستقرار".