في مقابلة اجراها معه عبد المنعم مكي من قسم أخبار الأمم المتحدة أثناء تواجده في نيويورك لإطلاع مجلس الأمن على الوضع في السودان ، تحدث الممثل الخاص للأمين العام بيرتس عن أهمية إيجاد توافق وطني للمضي قدماً بعد استيلاء العسكر أكتوبر الماضي على الحكومة السودانية ، وتهدئة التوتر والاضطراب في دارفور ، وحول مستقبل السودان ككل.

في 3 يونيو 2020، اعتمد مجلس القرار 2524 (2020)، والذي أنشأ بموجبه بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) بهدف تقديم الدعم للسودان.

تدعم بعثة يونيتامس السودان من خلال مجموعة من المبادرات السياسية والمتعلقة ببناء السلام والتنمية. هل يمكنك أن تحدثنا أكثر عن ذلك؟

الهدف الرئيسي لبعثة يونيتامس هو مساعدة السودان خلال الفترة الانتقالية، فيما يتعلق بالانتقال السياسي، أو تكوين حكومة مدنية ديمقراطية في السودان، وكذلك من خلال الانتقال إلى السلام. وفي الواقع، هناك أيضا انتقال ثالث وهو الانتقال نحو التعافي الاقتصادي.

لذلك نحن نحاول المساعدة مع فريق الأمم المتحدة القطري بشأن هذه الأبعاد الثلاثة. وبالطبع بالنظر إلى الأحداث الأخيرة التي شهدناها في السودان، أصبحت بعض الأمور أكثر صعوبة. هناك تساؤلات حول ما إذا كان السودان لا يزال أو سيكون قادرا على العودة إلى المسار نحو التحول الديمقراطي. نحن متفائلون بأن هذا سيحدث وأنه يمكننا تقديم دعمنا للسودان وللشعب السوداني.

بعد الانقلاب، انخرطت الأمم المتحدة بشكل كبير في عملية الوساطة بين الأطراف، الأمر الذي أسفر عن عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

ما رأيك في الوضع في السودان الآن؟ هل تعتقدون أن العملية الانتقالية ستعود إلى طبيعتها؟

حسنا، لا أعرف ماذا تعني طبيعية هنا. لأن العملية الانتقالية لم تكن أبدا عملية طبيعية. الوضع في السودان والعملية الانتقالية في السودان كانا استثنائيين من نواح كثيرة. لذا فإن التحدي يكمن في الحصول على إجماع كافٍ في البلاد، بهدف الشروع معا في إكمال بقية الفترة الانتقالية. وبالفعل، كما ذكرت، عاد رئيس الوزراء، لكننا لم نخرج بعد من الأزمة بعد.

عودة رئيس الوزراء تمت بناء على اتفاق بوساطة محلية وبمشاركة الكثير من الجهات الفاعلة المحلية. قمنا بتسهيل ذلك إلى حد ما، وبالتنسيق إلى حد ما مع مبادرات الوساطة، ولكن الوساطة كانت سودانية إلى حد كبير. لم تنته الأزمة لأن جزءا كبيرا من القوى السياسية والجمهور يرفضون الاتفاق بين رئيس الوزراء حمدوك والجنرال البرهان لأنهم يرون فيه شرعنة للانقلاب. لذلك أعتقد أن التحدي هو أن أوضح للجميع، على وجه الخصوص للجمهور المحلي، أن السودان يمكن أن يعود إلى المسار الديمقراطي للفترة الانتقالية. وهذا الأمر يحتاج إلى الكثير من إجراءات بناء الثقة، بدءا من التحقيق الشامل في انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت بعد الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر / تشرين الأول.

بعد التطورات التي حدثت في 25 تشرين الأول/أكتوبر، أصبح بعض الناس أكثر تشككا في الشراكة بين المدنيين والجيش، حتى بعد عودة السيد حمدوك إلى منصبه. ما رأيكم في هذه الشراكة؟ هل تعتقدون أنها صادقة؟

حسنا، كان من الممكن أن يكون الأمر كذلك. ولكن يبدو أننا- المجتمع الدولي وأيضا الجهات الفاعلة المحلية- جعلناها مثالية بعض الشيء، وذلك من خلال تصوير السودان باعتباره نموذجا للشراكة العسكرية المدنية.

أعتقد أن معظم الناس اليوم في السودان لم يعودوا يتحدثون عن شراكة بين المدنيين والعسكريين. يعلم الجميع أنه لا يمكن لطرف أن يبعد المكون الآخر. يقولون إن الجيش ليس بإمكانه أن يحكم بدون المدنيين. ولا يمكن للمدنيين أن يتمنوا ببساطة ابتعاد الجيش، لذا يتعين عليهم العمل معا. لكني أعتقد أن التحدي يكمن في ظهور علاقة عمل بين الطرفين بدلا من التفكير فيها بهذا المصطلح المثالي ووصفها بأنها شراكة.

أنا ألتقي بهم بشكل منتظم. بالطبع هناك بعض الناس وكذلك في وسائل التواصل الاجتماعي يقولون إنه ربما لا ينبغي أن أقابل هذا أو ذاك. أو لا يجب أن أقابل الجنرالات في المقام الأول، أو لا ينبغي أن أقابل قادة المليشيات أو الأشخاص الملطخة أيديهم بالدماء لأن هذا من شأنه إضفاء الشرعية على بعض هؤلاء الفاعلين. لكن هذا سوء فهم لدور الأمم المتحدة. ستحاول الأمم المتحدة دائما البحث عن ولقاء جميع أصحاب المصلحة بغية السعي إلى الحوار ومحاولة تجنب إراقة الدماء والبحث عن حلول تفاوضية.

والكثير من الحديث الذي دار بيني وأشخاص مثل رئيس الوزراء حمدوك أو الجنرال برهان، وخاصة بعد انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر، كان حول كيفية تجنب إراقة الدماء أولا، وكيفية إيجاد طريقة للخروج من الأزمة. وأحيانا نتحدث عن خطوات صغيرة من أجل إيجاد طريقة للخروج من الأزمة، وليس عن الحل الذي يتمناه الجميع في نهاية الفترة التي تسبق الانتخابات، حيث نأمل أن تكون هناك حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا بالكامل.

لقد رحبت به، بحذر، باعتباره خطوة أولى ويجب أن تتبعها خطوات أخرى. إنها خطوة لتجنب إراقة الدماء. خطوة من المحتمل أن تعود بنا إلى النظام الدستوري، وربما فرصة لبدء حوار حقيقي حول القضايا الخلافية في السودان. وهذا ما أقوله للناس.

كما أنني ألتقي بأشخاص يرفضون هذا الاتفاق تماما ويقولون إنهم لا يريدون أي وساطة ولا يريدون أي شراكات ولا يريدون أي مفاوضات مع الجيش.

بمجرد أن أبدأ في التحدث إلى الناس ليس بالضرورة أن اتفق معهم، فأنا لا أحاول إقناع أي شخص. أحاول فقط أن أجعل الناس يفهمون أن هذا ما نفعله كأمم متحدة. نحن نتجه نحو حلول تفاوضية، ويعتبر تجنيب إراقة الدماء هدفا أساسيا وأولوية بالنسبة لنا إلى حد كبير.

بالانتقال إلى دارفور، أدى القتال القبلي إلى مقتل العديد من الأشخاص وفرار المئات من منازلهم بسبب انعدام الأمن. ما هو دور بعثة يونيتامس في تهدئة التوتر في دارفور؟

دعني أقول لك، إنها ليست صراعات قبلية بحتة. في بعض الأحيان، يعد مصطلح قبلية تفسيرا شيء ما، وهو في غالب الأحيان يحمل دلالات متعددة. هناك الكثير من النهب المسلح في المنطقة، والذي ليس له علاقة تذكر، بالنزاعات القبلية.

 يتم تسييس بعض النزاعات بين المجتمعات المحلية ويستخدمها الفاعلون السياسيون. إن انعدام الأمن الناجم عن ضعف قدرة الدولة، بالطبع، هو نتيجة لقرارات سياسية ليست فقط خلال العامين الماضيين فقط، بل بالأحرى خلال الثلاثين عاما الماضية.

لذا أعتقد أنه لا ينبغي أن نتغاضى عن الأمور السياسية.

 أما السؤال بخصوص ما الذي نفعله نحن؟ نحن لسنا بعثة حفظ سلام مثلما كانت اليوناميد. اليوناميد كانت ليها ما يصل إلى 7000 من الأفراد النظاميين. أما نحن في يونيتامس فلدينا 21 ضابط شرطة فقط يمكنهم مساعدة الشرطة السودانية في تطوير قدراتهم الخاصة وقدراتهم بشأن حماية المدنيين أو في الشرطة المجتمعية.

نحن لسنا هناك لاستبدال دولة سودانية. ليس لدينا تفويض لذلك. نحن هناك لدعم قدرات الدولة في بناء القدرات. لذا، فإننا هناك لبناء قدرات الشرطة السودانية ووكالات إنفاذ القانون الأخرى.