أكد أعضاء مجلس الأمن من جديد التزامهم القوي بعملية سياسية شاملة يقودها ويملك زمامها الليبيون، وتيسرها الأمم المتحدة، تبني على القوانين الانتخابية المحدثة التي اتفقت عليها لجنة 6+6، والتي من شأنها أن تُمكن من إجراء انتخابات وطنية رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع في عموم ليبيا وفي أقرب وقت ممكن.

وجدد أعضاء مجلس الأمن تأكيد دعمهم القوي للممثل الخاص للأمين العام في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، ولا سيما لدوره في الوساطة ومساعيه الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والبناء على الاتفاق السياسي الليبي وخريطة الطريق لملتقى الحوار السياسي الليبي، فضلاً عن القوانين الانتخابية المحدثة التي اتفقت عليها لجنة 6+6. ودعا أعضاء مجلس الأمن المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل للممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنفيذ ولايتهما.

وأكد أعضاء مجلس الأمن مجدداً دعمهم لجهود الممثل الخاص للأمين العام لعقد اجتماع للأطراف المؤسسية الليبية المعنية لدعم إحراز تقدم نحو إجراء انتخابات وطنية، رئاسية وبرلمانية، حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع في أرجاء ليبيا كافة في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك عن طريق ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة والآمنة للمرأة على جميع المستويات. ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف الرئيسية إلى الانخراط الكامل مع الممثل الخاص للأمين العام بحسن نية ودون شروط مسبقة وتقديم التنازلات اللازمة للسير بالبلاد قدماً نحو الانتخابات.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية إحراز تقدم ملموس على المسارات الأمنية والاقتصادية والسياسية، ومساري القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وشدد مجلس الأمن، فضلاً عن ذلك، على أهمية توفير بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني للعمل بحرية وحمايتها من التهديدات والأعمال الانتقامية.

وذكر أعضاء مجلس الأمن بأن الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعيقون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يتم وضعهم تحت طائلة عقوبات مجلس الأمن.

⁠ وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية عملية مصالحة شاملة تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة، ورحبوا بجهود المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية، بدعم من الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك تيسير المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية المقرر عقده يوم 28 نيسان/ أبريل في سرت.

وأكد أعضاء مجلس الأمن مجدداً دعمهم القوي لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية. وجدد أعضاء مجلس الأمن دعوتهم لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، بما يتماشى مع بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وقراري مجلس الأمن 2701 لسنة 2023 و2702 لسنة 2023. كما أعربوا عن قلقهم إزاء التوترات المتزايدة في ليبيا، بما في ذلك انتشار الميليشيات المسلحة، وأكدوا على أن استكمال عملية الانتقال السياسي في ليبيا بنجاح يوفر أفضل الفرص لإحلال السلام والاستقرار والأمن للشعب الليبي.

27 شباط/ فبراير 2024

(ترجمة غير رسمية)